السيد موسى الشبيري الزنجاني
56
كتاب النكاح ( فارسى )
داشت . به طور مثال در آيهء شريفهء : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ، وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » [ البقرة / 275 ] ، كسانى كه جمله « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا » را به كار بردهاند ، مراد از بيع و ربا را همان بيع و رباى عرفى دانستهاند ، آيهء شريفه اين كلام را تخطئه كرده و فرموده است : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ، در اينجا نمىتوان بيع و ربا در اين قسمت آيه با بيع و ربا در صدر آيه به دو اعتبار مختلف باشد ، بلكه خود اين آيه مستقيماً ناظر به امضاء اعتبار عقلايى نسبت به بيع و عدم امضاء آن نسبت به ربا است ، يعنى در اين آيه خداوند مىفرمايد : اعتبار شرعى در باب بيع همان اعتبار عقلاى است ، ولى در باب ربا چنين نيست . پس از آيه استفاده مىشود كه بيع عقلايى در شرع مورد امضاء واقع شده ، پس براى ترتب احكام بيع براى بيع عقلايى لازم نيست وحدت اعتبار شرع و عقلاء در مورد بيع ، از خارج اثبات شود . حال در اينجا بايد اصل بناى عقلايى را كه مرحوم ايروانى مدعى شدهاند بررسى كنيم ، مرحوم آقاى خويى در اينجا بر خلاف ايشان بناء عقلاء به خروج مال اعراض شده را از ملك مالك اعراضكننده انكار مىكنند . بنابراين قبل از بررسى ادامه كلام مرحوم ايروانى به بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى مىپردازيم . ج ) : نقل و بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى در بحث اعراض : 1 ) نقل كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - : ايشان در بحث اجاره در اين مورد بحث كرده و فرمودهاند كه با دقت در بناء عقلاء درمىيابيم كه در موارد اعراض ، تنها اباحه تصرف كه جزء مداليل التزامى اعراض از ملك است براى كسى كه مال اعراض شده را برمىدارد ثابت مىشود ، نه ملكيت . شاهد بر عدم ملكيت آن است كه اگر مالك قبل از تصرف گيرنده پشيمان شد ، و